تهران| قاضی‌زاده هاشمی: بیمارستان الغدیر پردیس تا ۱۰ روز دیگر تعیین تکلیف می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۰۰۹۳۲۶
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به روند ساخت پروژه بیمارستان خیرساز الغدیر گفت: این بیمارستان تا ۱۰ روز آینده تعیین تکلیف می‌شود، اما برای بهره برداری آن به چند ماه زمان نیاز داریم. ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸ استانها تهران نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از پردیس، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی صبح امروز در جریان بازدید از بیمارستان در حال تکمیل الغدیر بومهن که با حضور محمدحسین مقیمی استاندار تهران، مرتضی حیدری فرماندار شهرستان پردیس و در دیگر مسئولان صورت گرفت، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرق تهران از نظر سلامت با مشکلات متعددی مواجه هستند، که مهاجرت بالا به پردیس و کمبود خدمات در این شهرستان و نبود زیرساخت‌های لازم سبب ایجاد این مشکلات شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به روند ساخت پروژه بیمارستان خیرساز الغدیر بیان کرد: این بیمارستان ظرف 10 روز آینده تعیین تکلیف می‌شود، اما برای بهره‌برداری از آن به چند ماه زمان نیاز داریم، اما قطعاً با افتتاح و تجهیز این بیمارستان مشکل انتقال بیماران و مجروحان حوادث پردیس به بیمارستان‌های تهران حل می‌شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: افق جمعیتی پردیس نیاز به حداقل 1000 تخت بیمارستانی دارد که باید در آینده مکانی را پیش‌بینی کرد و با تخصیص اعتبار بتوان نیاز اساسی مردم را در نزدیک‌ترین موقعیت به محل سکونت آن‌ها تأمین کرد.
قاضی‌زاده هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش نرخ دلار نسبت به ماه‌های گذشته و تأثیر آن بر درمان بیماران خاص تصریح کرد: افزایش قیمت دلار به طور قطع در ورود اجناس در بازار و قیمت آن‌ها تأثیرگذار است؛ اما با تصمیم شب گذشته توسط رئیس‌جمهور و مسئولان اقتصادی دولت، باید صبر کرد تا تکلیف هر یک از دستگاه‌ها مشخص و در روزهای آینده شاهد ایجاد ثبات بیشتری باشیم.
انتهای پیام/ ز
R7840/P41362/S6,60/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۰۰۹۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد